دروازه پیشرفت

   بررسی مستندات وادبیات توسعه اقتصادی درجهان،حکایت از آن دارد که اساسا دو رویکرد اصلی برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید در یک کشور ،بخش، سازمان وجود دارد:

1-  رشد نهادهای تولید شامل نیروی کار و سرمایه                  2- افزایش بهره وری

تحقیقات بعمل آمده نشان از آن دارد که بسیاری از کشورهای جهان و بویژه کشورهای صنعتی و اغلب کشورهای در حال توسعه در دو دهه گذشته تلاش کرده اند تا سهم رویکرد دوم فوق را در تحقق رشد اقتصادی خود افزایش دهند . بطور مثال در دو دهه گذشته ، سهم رویکرد دوم به ترتیب در رشد اقتصادی سالانه ژاپن برابر 53% ،کره جنوبی 44% ،سنگاپور 35% بوده است.

 از همین رو است که نقطه شروع تعیین اهداف کمی سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه بر پایه دو محور مهم رشد سریع و مستمر اقتصادی و ارتقای بهره وری به همراه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بنا شده است و بطور مشخص در برنامه چهارم توسعه(88-84) در کنار رویکرد تزریق مستمر و فزاینده ارز و ریال ( رشد منابع و نهاده ها) ، سهم بیشتری به کارآمد سازی نحوه استفاده از منابع( ارتقای بهره وری) اختصاص داده شده است و از 8 درصد رشد اقتصادی سالیانه، تحقق 5/5 درصد از طریق رویکرد اول و 5/2 درصد از طریق رویکرد بهره وری برنامه ریزی شده است.

ولی بررسی ها نشان میدهد که در سالهای گذشته ، توفیق چندانی در دستیابی به متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده ، نداشته ایم و بطور مشخص در سال 84 ، اقتصاد ملی 4/5 درصد رشد داشته که 26/5 درصد از طریق افزایش نهاده ها و 14/0 درصد از طریق ارتقاء بهره وری کل عوامل محقق شده است .

 از آنجا که رشد اقتصاد ملی محصول عملکرد بخشهای ده گانه اقتصادی بوده و عملکرد مطلوب بخشهای اقتصادی نیز درگرو دستیابی سازمانها و شرکتها و بنگاه ها به اهداف رشد و بهره وری خود می باشد ، بنابراین میتوان به این نتیجه منطقی رسید که در وضعیت موجود ، سازمانها و شرکت ها در دستیابی به اهداف رشد و بهره وری ، موفقیت چندانی نداشته اند . در بررسی چرائی عدم توفیق سازمانها و شرکتها در ایفای نقش خود در کمک به تحقق اهداف رشد و بهره وری بخش های اقتصادی مرتبط ، به چند مسئله اساسی بشرح ذیل میرسیم :

1-باوجود الزام برنامه چهارم توسعه و نیز جهت گیریهای بودجه سالیانه دولت محترم ، تقریبا در هیچکدام از سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه بخشهای 10 گانه اقتصادی ، ارزیابی عملکرد براساس میزان دستیابی به اهداف شاخص های رشد تولید و بهره وری صورت نمی گیرد و اساسا شاخص های مربوطه مورد سنجش قرار نمی گیرند .

2-تقریبا در هیچکدام از سازمانها و شرکتها ، هدفگذاریها ، منطبق بر اهداف رشد و بهره وری تعریف شده برای اقتصاد ملی و بخشهای 10 گانه اقتصادی ، نبوده و برنامه مشخصی مبنی بر تعیین سهم هریک از عوامل کار ، سرمایه و بکارگیری کارائی این دو ( TFP   ) ، در ایجاد رشد پیش بینی شده ؛ تعیین و تدوین نمی گردد.

3-اکثریت قریب به اتفاق سازمانها و شرکتها ، از مدلهای پیش بینی علمی و دقیق که تعیین کنند? میزان دسترسی به اهداف در قبل از شروع برنامه ، باشد و تمامی فاکتورهای تاثیرگذار بر اهداف اعم از فاکتورهای اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی ، تکنولوژیک ( عوامل خارجی ) و عوامل داخلی را در برگیرد ، استفاده نمی کنند و اصولا چنین مدل پیش بینی در سطح سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی تعریف و پیاده سازی نشده است .

4- اساسا مدلی جامع و کاربردی ، برای تدوین و پیاده سازی استراتژی جهت غلبه بر دو چالش جدی و همیشگی مبتلا به سازمانها و شرکتها شامل 1- عدم انتقال درست استراتژی در سرتاسر سازمان 2- عدم تخصیص بهینه منابع سازمان به اقدامات دارای اولویت استراتژیک ، وجود خارجی نداشته تا سازمانها با اجرای آن مدل ، رضایت متوازن و منطقی ذینفعان خود را ارتقاء دهند .

5- دستیابی به بهبود عملکرد در سطح شرکتها و سازمانها ، نه تنها مستلزم انجام هوشمندانه فرآیند پنج گانه 1- تعریف چشم انداز و اهداف 2- تدوین صحیح استراتژی 3- تدوین صحیح برنامه های عملیاتی و اقدامات و پروژها و تخصیص بهینه منابع به آنها 4- اجرای درست برنامه ها 5- ارزیابی درست و عادلانه عملکرد و تحلیل انحرافات و انجام اصلاحات ، می باشد ، بلکه به اصلاح برخی سازو کارهای مرتبط در سطوح بالاتر تاثیرگذار بر صنعت مربوطه ( سطوح اقتصاد ملی و بخشهای اقتصادی ) نیز وابسته می  باشد.